نواب مصريون يطالبون بوقف تصدير حديد التسليح
حديد التسليح
بعد أن فاض بهم الكيل، انضم نواب الحزب الوطني للمرة الأولى لنواب المعارضة في البرلمان المصري مطالبين الحكومة بالتدخل الفوري لإصدار تسعيرة جديدة لحديد التسليح خلال شهر واحد على أن يسبقها دراسة عاجلة خلال 15 يومًا فقط من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات بتحديد تكلفة الإنتاج الحقيقية في جميع الشركات وتحديد السعر بمتوسط التكلفة يضاف إليها هامش ربح لا يتجاوز 7% فقط، ووقف تصدير الحديد المصري دون أي استثناءات.
كما طالب نواب المعارضة بفتح باب استيراد حديد التسليح دون قيد أو شرط ودون أي رسوم جمركية لمدة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استصدار قرار جمهوري بتعديل قانون المنافسة والاحتكار.
ويأتي الضغط البرلماني على الحكومة في الوقت الذي تزايدت فيه تحذيرات الخبراء الاقتصاديين والعاملين في قطاعات البناء والتشييد من تفاقم أزمة البناء في مصر، واضطرار بعض الشركات الخليجية العاملة في مصر إلى استيراد مستلزماتها من البناء، وخاصة حديد التسليح من الخارج، لرخص أسعاره مقارنة بالسوق المصرية.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن خبراء اقتصاديين إنه في الوقت الذي تجاوز فيه سعر طن حديد التسليح ثمانية آلاف جنيه لمعظم فئات الشركات المنتجة، تبين أن أسعاره تقل عن ذلك بكثير في الأسواق الأخرى.
وهو ما أكدته أيضًا الشعبة العامة لمواد البناء التي طالبت الحكومة بإلزام الشركات بنسبة ربح محددة من أجل وضع حد للأسعار المرتفعة، خاصة أن الأسعار العالمية لا تزيد على 1200 دولار للطن.
كما أكد الخبراء أن أزمة أسعار الحديد والأسمنت أدت إلى تراجع في نشاط البناء والتشييد للعقارات السكنية وحدها بنسبة أكثر من 30% على الأقل وما أدى إليه ذلك من مضاعفة أسعار الوحدات السكنية المبنية.
وتشهد سوق حديد التسليح عجزاً ملحوظاً في عدد من الأصناف التي تلقي طلباً متزايداً من قبل المقاولين وشركات الاستثمار العقاري، خاصة قطري 6 و8 مللي، حسب تأكيد مسئولي الشعبة العامة لمواد البناء وعدد من شركات العقارات، التي أعربت عن استيائها من اختفاء الصنف الأول من السوق، وندرة المعروض من الثاني.
حديد التسليح في مصر
كما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء، أن الكميات المطروحة حالياً من حديد التسليح لا تكفي حجم الطلب عليه في الأسواق، مشيراً إلي أن هناك عجز في عدد من الأقطار المختلفة، خاصة قطري 6 و8 مللي.
ومن جانبه، قال أشرف نور، رئيس إحدي شركات الاستثمار العقاري، إن حديد التسليح قطر 6 مللي، يشهد ندرة في المعروض بالسوق، فيما يشهد الـ8 مللي نوعا من الندرة، الأمر الذي دفع بعض الموزعين إلي التحكم في ضخ كمياته بالسوق والمضاربة في أسعاره.
وحذر من أن المستهلك النهائي من المقبلين علي شراء الوحدات العقارية، هو الذي سيتحمل فارق الأسعار، وأن الشركات لن تقبل تحمل فارق التكلفة الناجمة عن لهيب أسعار حديد التسليح والأسمنت وباقي مكونات البناء.
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري
وعلى صعيد متصل، أثار إعلان وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين بأن الحكومة بصدد إقامة مشروع كبير لإنتاج حديد التسليح الجدل في الأوساط الاقتصادية ،حيث كشف محي الدين في وقت سابق عن أن مجموعة الصناعات المعدنية التابعة للوزارة تدرس إقامة مشروع كبير لإنتاج حديد التسليح ستعلن عن تفاصيله بمجرد الانتهاء من مراجعته.
وفي هذا الصدد اتفق الخبراء علي أن المشروع المزمع إنشاءه يأتي في إطار دور الدولة لحماية السوق وهو أحد مهامها في ظل اقتصاديات السوق الحرة ، لكن البعض استقبل الطرح بشيء من الحذر، مرجعين ذلك إلي أن المشروع إن كان سيعمل وفقا للأسس الاقتصادية فأهلا به وإن كان سيتحالف مع قوى الاحتكار في السوق، فهنا تكمن الخطورة.
فإنشاء مصنع لإنتاج الحديد بتمويل حكومي من شأنه أن يعيد الاستقرار إلي السوق شريطة أن يتم الإنتاج والتسويق به وفقا لأسس اقتصادية وألا يكون في تسعيره للسلعة الإستراتيجية حاميا لقوى الاحتكار
موضوع: نواب مصريون يطالبون بوقف تصدير حديد التسليح 
الجمعة أغسطس 08, 2008 2:08 pm
